به گزارش روز چهارشنبه اگزیم نیوز از وزارت اقتصاد، بانک جهانی از گزارشی به وضعیت فقر و رفاه توزیع شده در دهه ۹۰ (سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰) در ایران پرداخته و تاکید کرده است: می توان از دهه گذشته (۲۰۲۰-۲۰۱۱) برای اقتصاد ایران به عنوان «یک دهه از دست رفته» از نظر فرصت رشد اقتصادی نام برد. طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی (GDP) به طور متوسط به نرخ سالانه ۶ درصد کاهش یافته است.

با وجود تلاش‌های انجام گرفته در جهت گسترش مالیاتی، دولت‌ها در ایران همچنان وابستگی شدیدی به منابع نفتی به عنوان منبع درآمد داشته اند. درآمدهای حاصل از صادرات نفت، عامل تعیین کننده وضعیت حساب جاری و همچنین منابع مالی عمومی دولت است. بنابراین در مقاطع زمانی افت قیمت نفت دولت با کمبود منابع و کسری بودجه مواجه می‌شود. به علاوه تحریم های ثانویه نیز تأثیر مخربی بر روند رشد تولید ناخالص داخلی و نتایج سیاست‌های رفاهی کشور داشته است. عدم رشد اقتصادی طی بازه مذکور با تورم و کاهش قدرت خرید خانوار نیز همراه شده است.

۱۰ میلیون فقیر در دهه ۹۰ و افزایش سطح محرومیت

براساس این گزارش، از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران پیشرفت‌های چشم گیری در زمینه کاهش فقر به ثبت رسانده است؛ اما در دهه گذشته نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی با فقر مواجه شده اند. طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بخشی از جمعیت ایران که زیر خط فقر بین المللی برای کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (UMIC) قرار دارند، از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد افزایش یافته است. بنابراین طی بازه مذکور نه تنها تعداد ایرانیان فقیر افزایش یافته، بلکه سطح محرومیت آنها نیز گسترش یافته است. در پایان دهه مذکور شاهد این واقعیت هستیم که ۴۰ درصد از ایرانیان در شرایطی قرار گرفته اند که با احتمال بیش از ۲۰ درصد در معرض فقیر شدن در آینده نزدیک قرار گرفته اند؛ در حالی که این میزان نسبت به سال ۲۰۱۱ ده درصد بیشتر شده است.

رشد نامتوازن درآمد خانوارها

این گزارش می‌افزاید؛ افزایش فقر در ایران طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ نشان دهنده عدم رشد اقتصادی ست. با فرض اینکه مصرف خانوارها طی سال‌های ۱۷-۲۰۱۴ به صورت متوازن رشد می یافت، نرخ فقر نیز با ۲٫۷ درصد کاهش مواجه میشد. لکن خانوارهای واقع در ۴۰ درصد تحتانی توزیع مصرف، از معدود مقاطع رشد اقتصادی در دهه ۲۰۲۰ - ۲۰۱۱ نیز بهره چندانی نبردند. تمرکز بر الگوهای مصرف، نشان دهنده این است که فقیرترین خانوارها در دوران رکود بیشترین آسیب را متحمل شدند و در دوره های رشد اقتصادی کمترین بهره مندی را داشتند. خانوارهایی که در صدک پایین درآمدی قرار دارند هر سال به طور متوسط حدود ۲ درصد کاهش مصرف واقعی را تجربه کرده اند در حالی که این میزان برای ثروتمندترین خانوارها یک درصد بوده است.

بانک جهانی در گزارش خود آورده است: نوسانات درآمدی طی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ منجر به بروز نوسانات در سطوح فقر شد؛ با این حال، اتخاذ سیاست های حمایت اجتماعی به عنوان یک ضربه گیر مهم در طول بحران اقتصادی اخیر ایران عمل کرد. از منظر سیاستهای حمایت اجتماعی در ایران گروه های درآمدی بالا به حقوق بازنشستگی و گروه های درآمدی پایین به یارانه ها متکی هستند. به دلیل کاهش ارزش یارانه های اعطایی طی دهه اخیر، دهک های فقیرتر مجبور به اتکای بیشتر به حقوق و دستمزد خوداشتغالی شدند. کاهش ارزش یارانه ها در شرایطی رخ داده است که ارزش حقوق بازنشستگی به صورت مستمر با توجه به تورم بازنگری و تعیین میشود. با فرض حذف یارانه‌های اعطایی در سال ۲۰۱۹ نرخ فقر احتمالاً ۴.۱ واحد درصد افزایش می یافت.

بر مبنای این گزارش، طی دهه ۲۰۲۰ - ۲۰۱۱ و در نتیجه تورم دستمزدهای واقعی و درآمدهای خوداشتغالی برای ۸ دهک پایینی درآمدی ثابت باقی مانده است. تمرکز بر روند درآمد نیروی کار در بخشهای مختلف نشان دهنده این است که درآمد مشاغل بخش خدمات یقه سفید در دوره‌های رونق افزایش بیشتری یافته و در دوره های رکود، کمتر کاهش یافته است. در حالی که در خصوص نیروی کار یقه آبی افزایش درآمد ناچیز مشاغلی که فقیرترین گروه‌ها در آن تمایل به فعالیت دارند منجر به افزایش فقر آنان شده است.

تمرکز جمعیت فقیر در روستاها

این گزارش می‌افزاید: طی دهه ۲۰۲۰ - ۲۰۱۱ جمعیت فقیر به طور فزاینده ای در مناطق روستایی متمرکز شده اند. در پایان دوره مذکور، تقریباً نیمی از جمعیت روستایی با فقر مواجه اند. با وجود افزایش فقر به صورت کلی، شکاف درآمدی بخش روستایی و شهری تعمیق شده است. به نحوی که در مناطق روستایی نیز شاهد تفاوت های درآمدی زیادی در بین بخشهای مختلف هستیم. در پایان دوره مذکور بیش از نیمی از نیروی کار بخش کشاورزی با فقر مواجه اند. در شرایطی که این میزان برای کشاورزان خویش فرما و نیروهای خویش فرمای سایر بخش ها، ۳۶ درصد بوده است. با توجه به اینکه جمعیت روستایی در واکنش به وخامت شرایط اقتصادی کاهش مصرف بیشتری را تجربه کرده اند، عمق فقر نیز در مناطق روستایی بیشتر شده است.

گزارش بانک جهانی همچنین حاکی از این است که نابرابری ها در سراسر کشور افزایش یافته و فقر به طور فزاینده ای در مناطق جنوب شرقی و شمال غربی متمرکز شده است. در پایان دهه مذکور اختلاف درآمدی میان منطقه جنوب شرقی کشور و منطقه تهران از ۲۹ درصد به ۳۶ درصد افزایش یافته است.

توزیع نابرابر حتی در فقر

بانک جهانی در گزارش خود همچنین تاکید کرده که یک رابطه احتمالی میان تغییرات اقلیمی و افزایش فقر در ایران قابل شناسایی است. طی دهه‌های گذشته دوره های خشکسالی به فراوانی و با شدت بیشتر به وقوع پیوسته که ممکن است در رشد نرخ فقر مؤثر باشد. مناطق روستایی ایران به ویژه در شمال غرب کشور در برابر خشکسالی آسیب پذیر هستند. همچنین ارتباطی قوی میان افزایش نرخ فقر در سطوح استانی و سهم نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی وجود دارد. تغییرات اقلیمی ممکن است روند مهاجرت از روستا به شهر را تقویت کند.

بر مبنای این گزارش با شدت یافتن روند افزایش نرخ فقر مشخصات فقرا متمایزتر شده است؛ خانوارهای فقیر پر جمعیت تر هستند و به دلیل داشتن فرزندان بیشتر نسبت وابستگی اقتصادی بالاتری دارند بسیاری از زنان سرپرست خانوار فقیر هستند و طی دهه اخیر بیشتر در معرض فقیر شدن قرار گرفته اند. تقریباً نیمی از زنان سرپرست خانوار فاقد تحصیلات هستند که پتانسیل درآمدزایی آنها را محدود میکند. در حالی که نتایج سیاستهای آموزشی دولت در خصوص همه گروه ها مثبت بوده است فقرا همچنان از سطوح تحصیلات بسیار پایین تری برخوردار بوده و آسیب پذیرترین افراد در برابر رکود اقتصادی بوده اند.

توزیع نابرابر خدمات اولیه زیربنایی

دسترسی به خدمات اولیه زیربنایی در کشور تقریباً عمومیت یافته است؛ به استثنای مواردی نظیر دسترسی به فاضلاب مدرن و اینترنت که در مورد آنها شکاف زیادی میان خانوارهای روستایی و شهری وجود دارد. به طوری که تنها یک درصد از خانوارهای روستایی به فاضلاب مدرن دسترسی دارند ایران پیشرفت هایی در دسترسی به تلفن همراه و اینترنت را رقم زده است؛ با این حال نیمی از ساکنان مناطق روستایی همچنان از دسترسی به اینترنت محروم هستند.

این گزارش همچنین تاکید دارد که در شرایط فعلی زمینه مساعدی برای رسیدگی به نابرابریها فراهم است. نتایج مثبت اجتماعی در زمینه فقرزدایی گواهی بر اثر بخشی آنها به عنوان ضربه گیر در برابر نوسانات برنامه های حمایت اقتصادی است. کمک به کشاورزان در جهت انطباق با خشکسالی مداوم و ایجاد فرصتهایی برای افرادی که متمایل به خروج از بخش کشاورزی هستند. زمینه ساز جلوگیری از تعمیق شکاف درآمدی بخشهای روستایی و شهری خواهد شد. همچنین توجه به رفع نابرابری های درآمدی با منشأ جنسیتی و تشویق زنان به حضور در بازار کار در رفع نابرابریها و افزایش رشد اقتصادی مؤثر خواهد بود.